به نقل از «قدس آنلاین»

صرفه جویی معادل ۶۰ درصد بودجه عمومی کشور در ساخت مسکن ملی با مدیریت قیمت در بورس

تاریخ انتشار: ۵ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۷۰۷۷۷

پس از حدود یک دهه بحث و گفت‌وگو درباره بورسی شدن سیمان سرانجام خرداد ۱۴۰۰ این کالا به طور رسمی وارد بورس شد. موافقان بورسی شدن سیمان می‌گویند این موضوع به شفافیت قیمت و قطع رانت دلالان سیمان منجر شده است. در سوی مقابل برخی افراد نوسانات قیمت سیمان را ناشی از عرضه این کالا در بورس می‌دانند.در روزهای اخیر مهرداد بذرپاش ـوزیر راه و شهرسازی بیان کرد که یکی از علت‌های گرانی مصالح ساختمانی مانند فولاد و سیمان، ‌عرضه این محصولات در بورس کالا است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پیش از این هم برخی سازندگان بیان می‌کردند که سیمان در بورس به فروشندگان خرد نمی‌رسد؛ زیرا یکجا توسط سرمایه گذاران بزرگ خریداری می شود و آنها قیمت این محصولا را در انحصار خود دارند که باعث گرانی مسکن می‌شود.

رضا غلامی اقتصاددان در گفت و گو با خبرنگار قدس در این باره  اظهار کرد: اقای بذرپاش اخیرا با واقعیت ساخت و ساز در کف میدان مواجه شده است و می بیند که با تغییر قیمت ها در بورس کالا هزینه ساخت مسکن هر روز بالا می رود و گفته است با این وضعیت ما مجبور هستیم به مردم تسهیلات بیشتری بدهیم و نمی توانیم مسکن بسازیم.

غلامی با اشاره به اینکه حداقل مبنای قیمت گذاری ارز در بورس کالا ۳۷ هزار و ۵۰۰ هست ولی به خاطر دستکاری های قیمتی که انجام می شود اغلب بیشتر از این رقم است می گوید: وقتی اقای بذرپاش از بورس کالا گلایه و اظهار ناراحتی کرد که این اقلام چرا ۴۰ درصد بیشتر از قیمت تمام شده ارائه می شود، یک عده به وی فحاشی کرده کردند و...سه نکته در این باره عرض کنم، اول اینکه حرف آقای بذرپاش درست است. ما برای فعال شدن بخش ساختمان باید قیمت مواد اولیه را خودمان تعیین کنیم.

وی می افزاید: طی بیست سال گذشته نیز تقریبا میزان تولید سیمان حدود ۳ برابر شده، ظرفیت تولید فولاد هم به شدت افزایش پیدا کرده است، این ظرفیت‌ها برای این ایجاد شده که صنایع پایین دست و صنایع اصلی تولیدکننده‌ بخش ساختمان اعم از مدرسه و بیمارستان، پل، جاده و مترو و...... تامین بشود. حالا اقای بذرپاش بخشی از اینها را اشاره کرده است، در حالی که این نوع قیمت گذاری به قیمت جهانی و دلاری به همه این بخش ها اسیب زده است.

قیمت گذاری محصول داخلی با نرخ جهانی

این اقتصاددان با تاکید بر اینکه منوط کردن قیمت محصول داخلی  به بازار جهانی درست نیست می افزاید: ارتباط دادن قیمت کالاهایی که برای توسعه‌ کشور به انها نیاز داریم به قیمت جهانی باعث می شود که شما کالای ساخت داخل از جمله مسکن و پل و جاده را به قیمت جهانی برای مردمی بسازیم که درامد ریالی دارند.

وی با اشاره به اینکه تولید سیمان در سال ۱۴۰۱ حدود ۷۰ هزار تن و مصرف داخلی حدود ۶۴ هزار تن بوده می گوید: دومین نکته این است که مثلا در سال گذشته کمتر از ۶ هزار تن سیمان صادر شده و با این حال قیمت صادراتی مبنای محاسبه قیمت داخلی هم قرار می گیرد. وقتی این اقلام از سیمان گرفته تا مس و فولاد صادر می شود، قیمت صادراتی انها برای فروش در داخل مبنا قرار می‌گیرد و این باعث می شود که شما ۷۰ تا ۸۰ درصد تولید و مصرف داخل را هم با ان عدد قیمت‌گذاری می‌کنید.

وی می گوید: گاهی کالایی در داخل به مقصد بازارهای صادارتی تولید می شود، نرخ گذاری این کالا به قیمت جهانی به این معناست که هر چه قیمت ارز بالاتر برود، ارز بیشتری به کشور وارد می شود، ولی گاهی تنها ۱۰ درصد یک کالا صادر می شود و ۹۰ درصد ان مصرف داخلی دارد، در این مورد چرا باید مصرف داخلی با قیمت صادراتی قیمت گذاری بشود؟ این برای مردمی که نمی توانند درامد ارزی داشته باشند، بسیار نگران ‌کننده است.

تاثیر بورس کالا در قیمت ساخت و ساز

غلامی توضیح می دهد: سومین نکته این است که آقای بذرپاش می‌خواهد ۴  میلیون واحد مسکونی بسازد، اگر هر واحد ۸۰  متر باشد، ۳۲۰ میلیون مترمربع خواهد شد. اگر این مساحت، متری ۱۰ میلیون هزینه ساخت داشته باشد، حدود ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان یا ۳۲۰۰ همت و معادل ۳۰ درصد نقدینگی کشور و ۲۵ درصد جی دی پی کشور پول نیاز دارد.

وی ادامه می دهد: این حجم منابع ۲۰ درصدش هم کم بشود باز هم  شما با رقم هنگفتی روبرو هستید. پس اینکه می گویند بورس کالا تغییری در قیمت نداده است؛ حرف درستی نیست چرا که در مقیاس بزرگ این رقم ها بسیار تعیین کننده است.  آقای بذرپاش معتقد است که قیمت کالاهای مورد نیاز ساختمان ۴۰ درصد بیشتر است، اگر این ۴۰ درصد را کم کنیم، یعنی شما الان ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان را ۴۰ درصد کاهش بدهید، یعنی ۱۲۰۰ همت معادل مجموع بودجه‌ جاری کشور در یک سال حدودا کاهش دادیم.

صرفه جویی معادل ۶۰ درصد بودجه عمومی کشور

این اقتصاددان تاکید می کند: بودجه عمومی کشور در سال ۱۴۰۲ حدود ۲.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان است و با کاهش ۴۰ درصدی در هزینه ساخت مسکن معادل حدود ۶۰ درصد بودجه عمومی کشور در سال ۱۴۰۲ منابع کمتری نیاز است.

غلامی می گوید: معتقدم که حرف آقای بذرپاش صحیح است و این نحوه‌ی قیمت گذاری بر اساس دلار و رها کردن دلار و  بالا بردن متوالی نرخ ارز، باعث شده که ما به شدت آسیب ‌بینیم. با دلاری کردن زندگی مردم داریم هر روز آنها را فقیرتر می کنیم و همه‌ پروژه‌های عمرانی زیرساختی، زیربنایی، مسکن ساختمان و بیمارستان و... متوقف یا دچار رکود می شوند.

زهرا طوسی

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: بورس کالا مصالح ساختمانی مهرداد بذرپاش بودجه عمومی کشور قیمت جهانی آقای بذرپاش قیمت گذاری مصرف داخل بورس کالا ۴۰ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۷۰۷۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تن ماهی و رب گوجه چند درصد گران می‌شود؟

زهرا اکرمی، دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری برای تن ماهی و رب گوجه حذف شده، گفت: در سال جاری کنسروها، از جمله تن ماهی هنوز گران نشدند، اما بر اساس اطلاعاتی که از واحد‌ها به دست انجمن رسیده، واحد‌های تولیدی بین ۲۰ تا ۲۵ درخواست افزایش قیمت دارند که هنوز کاملاً تایید شده نیست و برای تعیین قیمت‌ها باید منتظر رفع شدن برخی ابهامات از جمله تثبیت دستمزد‌ها ماند.

به گزارش اکونگار، جدیدترین آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار در رابطه با متوسط قیمت کالا‌های خوراکی در مناطق شهری در اسفندماه سال قبل، نشان می‌دهد که کنسرو تن ماهی با افزایش ۱۱۱.۶ درصدی قیمت نسبت به اسفند سال ۱۴۰۱، صدرنشین افزایش قیمت بوده است.

افت شدید تولید تن ماهی

به طور کلی صنایع کنسرو از سال ۱۴۰۰ به بعد که تن ماهی و رب گوجه فرنگی مشمول قیمت‌گذاری دستوری شدند، با مشکلات متعدد مواجه بودند؛ چراکه با وجود افزایش قیمت ماهی تن و در مواردی سایر هزینه‌های تولید، دولت به آن‌ها مجوز افزایش قیمت نمی‌داد. این مشکل تاجایی پیش رفت که منجر به کاهش تولید تن ماهی شد. در مجموع در سال ۱۴۰۱ حدود ۲۵۰ میلیون تا ۳۰۰ میلیون قوطی کنسرو ماهی تولید شد، اما انجمن سال گذشته پیش‌بینی کرده بود که این رقم در سال ۱۴۰۲ به کمتر از ٢٠٠ میلیون قوطی کاهش یابد. این در حالی است که تولید این محصول در سال ۱۳۹۷ حدود۶۵۰ میلیون عدد در سال بود.

در نهایت سال قبل تولیدکنندگان خواستار این شدند که به جای قیمت‌گذاری پیشینی، یعنی لزوم دریافت مجوز برای تغییر قیمت محصولات، مشمول قیمت‌گذاری پسینی باشند. یعنی دستگاه‌های ناظر بر قیمت محصولات جدید آن‌ها نظارت کنند و در صورت تخلف و گران‌فروشی با آن‌ها برخورد کنند، اما مجبور به اخذ مجوز افزایش قیمت نباشند.

از طرف دیگر در سال‌های اخیر با توجه به مشکلات تامین مواد اولیه و همچنین مشکلات معیشتی، تولیدکنندگان صنعت کنسرو با افت تقاضا هم در بازار‌های صادراتی و هم در بازار‌های داخلی نیز مواجه شدند.

کاهش ۵۹ درصدی صادرات

برای مثال از سال ۱۴۰۱ قیمت ماهی تن صید داخل در کشور افزایش پیدا کرد، تا جایی که قیمت هر کیلوگرم ماهی تن صید داخل از قیمت انواع وارداتی این کالا بیشتر شد و این امر قیمت تمام‌شده محصول را به قدری بالا برده که امکان صادرات این کالا را از صادرکنندگان ایرانی گرفته است. صادرات تن ماهی در سال ۱۴۰۱ به حدود ۱.۶ میلیون دلار رسیده بود، اما در زمستان سال قبل گزارش‌هایی از کاهش ۵۹ درصدی صادرات این محصول منتشر شد.

در بازار داخلی هم با کاهش قدرت خرید مردم، تقاضا برای کنسرو ماهی تن کاهش یافته و در نتیجه این شرایط در سال گذشته شاهد رکود بازار و تولید با حداقل ظرفیت این محصول بودیم. در سال‌های اخیر هم فعالان این صنعت بار‌ها تاکید کرده‌اند که در پی حذف ارز دولتی تن ماهی، این محصول از سفره اقشار متوسط و ضعیف حذف شده است.

هنوز قیمت جدید مشخص نیست

سید محمد میررضوی، دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران، در گفتگو با اکونگار، در رابطه با وضعیت تولید و قیمت تن ماهی در سال جاری، اظهار کرد: هنوزسازمان حمایت و سازمان‌های مرتبط دیگر قیمت جدیدی تعیین نکرده‌اند. در سال جاری هنوز دستمزد‌های جدید تثبیت نشده است. دستمزد هم بر قیمت تمام شده بیشتر کالا‌های ساخته شده مثل بسته‌بندی، کارتون، چاپ و ... اثرگذار خواهد بود؛ بنابراین با توجه به اینکه دستمزد دقیق مشخص نیست، قیمت جدید محصولات هم مشخص نشده است.

وی با اشاره به تنوع محصولات صنایع کنسرو، تصریح کرد: واحد‌های تولیدی مسئولیت دارند قیمت‌ها را بر اساس آخرین آنالیز قیمت تعیین کنند. بر اساس اطلاعاتی که از واحد‌ها به دست انجمن رسیده، واحد‌های تولیدی بین ۲۰ تا ۲۵ درخواست افزایش قیمت دارند، اما هنوز کاملاً تایید شده نیست و کماکان قیمت‌های قبلی را بر محصولات خود درج می‌کنند.

برای افزایش قیمت نیازی به تایید سازمان حمایت نداریم

میررضوی درباره قیمت تن ماهی نیز گفت: تا سال گذشته دو محصول رب گوجه و تن ماهی مشمول قیمت گذاری تعزیراتی بود، اما بعد از برگزاری جلسات متعدد با ستاد تنظیم بازار در نهایت این دو کالا از قیمت گذاری دستوری خارج شد. از طرف دیگر با توجه به اینکه این دو کالا شاه‌بیت محصولات کنسرو هستند، تاکنون قیمت آن‌ها تغییر نکرده و همچنان با قیمت سال گذشته به فروش می‌رسند و این فرآیند تا تصمیم گیری نهایی در رابطه با قیمت‌ها ادامه دارد.

بر این اساس به گفته وی با توجه به تصمیمات سال گذشته، در حال حاضر افزایش قیمت تن ماهی و رب گوجه نیازی به مجوز سازمان حمایت ندارد، اما به هر حال نظارت بر قیمت‌ها در بازار ادامه دارد. همچنین تولید کنندگان بر اساس آنالیزی که ارائه می‌کنند می‌توانند قیمت جدید بر کالا‌های خود درج کنند. البته تاکنون افزایش قیمتی صورت نگرفته است.

میررضوی در ادامه با اشاره به افزایش نرخ ارز در بازار آزاد، تصریح کرد: البته هنوز دولت تصمیم نهایی در رابطه با نرخ واردات کالا‌های اساسی نگرفته و این موضوع هم بر قیمت‌ها اثر خواهد داشت. البته فعلا همان قیمت‌های سال گذشته مدنظر دولت است.

به طور کلی به گفته دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران با توجه به افزایش نرخ ارز در ابتدای سال، در ادامه شاهد افزایش قیمت در حوزه‌های مختلف خواهیم بود. اما باید دید تصمیم ستاد تنظیم بازار چه خواهد بود. معمولاً بخشنامه‌ها این است که قیمت‌ها نباید افزایش پیدا کند، اما همانطور که مشاهدات میدانی نشان می‌دهد همه چیز متاثر از افزایش نرخ ارز است.

وی افزود:، اما اگر دولت به اندازه نیاز صنعت، ارز در اختیار آن‌ها بگذارد تا حدودی وضعیت کنترل خواهد شد. در مجموع به نظر می‌رسد همه ابهامات تا پایان اردیبهشت رفع خواهد شد.